ضريبة القيمة المضافة من الضرائب الاستهلاكية. فإذا لم تكن شركتك هي المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة المقدمة فأنت تمررها لمن بعدك عن طريق احتسابها فوق سعر البيع من عندك. وبذلك تكون قد دفعت الضريبة لمن باعك السلعة واستلمتها من عميلك ولكن بمبالغ مختلفة. ولذلك فأنت تدفع لهيئة الضريبة بالفرق بين الضريبة المدفوعة والضريبة المستلمة. وفي حال كانت السلعة أو الخدمة التي تقدمها أنت معفاة من الضريبة فإنك تعتبر المستهلك النهائي في السلسلة ولذلك فإنك لن تستطيع تعويض الضريبة التي دفعتها مقابل مشترياتك.
ضريبة القيمة المضافة من الضرائب الاستهلاكية. فإذا لم تكن شركتك هي المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة المقدمة فأنت تمررها لمن بعدك عن طريق احتسابها فوق سعر البيع من عندك. وبذلك تكون قد دفعت الضريبة لمن باعك السلعة واستلمتها من عميلك ولكن بمبالغ مختلفة. ولذلك فأنت تدفع لهيئة الضريبة بالفرق بين الضريبة المدفوعة والضريبة المستلمة. وفي حال كانت السلعة أو الخدمة التي تقدمها أنت معفاة من الضريبة فإنك تعتبر المستهلك النهائي في السلسلة ولذلك فإنك لن تستطيع تعويض الضريبة التي دفعتها مقابل مشترياتك.
المبدأ في ضريبة القيمة المضافة هو استحقاقها على المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة المقدمة ، فعندما تتحمل الشركة دفع نفقات استهلاكية شخصية عن موظفيها غير متعلقة بأعمال الشركة الاعتيادية فالمتحمل الحقيقي للضريبة هو الموظف نفسه. وفِي حال دفعت الشركة تلك الضريبة فهي غير قابلة للخصم كضريبة مدخلات مقابل ضريبة المخرجات.
وتتحقق ضريبة القيمة المُضافة على مبيعات 2018م فقط ولا علاقة لذلك بتوقيت الدفع النقدي. فحتى لو أن الشركة دفعت مبالغ مقدمة في ٢٠١٧م وهي تخص سلع أو خدمات ستقدم في 2018م فتلك مبيعات خاضعة للضريبة وسيجب على البائع تزويد المشتري بفاتورة ضريبية على تلك المبيعات وقت تقديم السلعة أو الخدمة.
ومن الأسئلة الشائعة لدي حتى الآن هو سيناريو أن تستأجر الشركات العقار السكني بغرض إسكان موظفيها فهل تلك الأجرة خاضعة لضريبة القيمة المُضافة؟ وماذا لو كان المؤجر فرداً. والحقيقة أنني أرى هذا التساؤل في نطاق أوسع من ذلك ، فهو يشمل كل من كان بائعاً أو مؤجراً فرداً كان أو مؤسسة تجارية غير مسجلة ضريبياً – لأنها لا تستوفي الشروط – وباع سلعته أو قدم خدمته لمؤسسة تجارية.
والحقيقة أن الإجابة المباشرة من قراءة اللائحة هي أن الإيجار أو البيع من هذا النوع هو حتماً خاضعٌ للضريبة اصطلاحاً ، غير أنه في حال كان المؤجر فرداً فهو بطبيعة الحال يكون غير مسجلٍ ولا يملك رقماً ضريبياً و بالتالي لن يجب عليه أن يصدر لك فاتورة ضريبية صالحة مبين فيها رقم التسجيل الضريبي للبائع. وحتى لو كان صاحب العقار المؤجر مؤسسة أو شركة وكانت إيراداتها السنوية أقل من الحد الأدنى لوجوب التسجيل فإن التساؤل نفسه يبقى قائماً. وأنا مازلت أبحث حتى اليوم عن إجابة شافية لهذا السيناريو ولكنني من حيث المبدأ أتوقع أن يصدر سريعاً نوعٌ من الضبط لمثل هذه الحالات للحد من التلاعب الضريبي.
فإذا صح القول بأن الأجرة في هذه الحال غير خاضعة للضريبة ، فمعناه أن الشركات ستبدأ في تحويل نسبة كبيرة من مشترياتها لتكون من أفراد غير مسجلين. أتوقع أنه سيجب قريباً على الشركات الإفصاح عن مثل هذه المشتريات وتوريد ضريبتها بطريقة ما. أو سيكون عليهم اشتراط التسجيل الضريبي على جميع مورديهم كما هو حاصل في "تأهيل الموردين" لدى الكثير من الشركات. أعتقد أننا سنرى قريباً اليوم الذي يضبط فيه هذا النوع من التجارة بشكل عام – التجارة المباشرة بين الأفراد والشركات – وسيكون قريباً من متطلباتها وجود سجلٍ تجاريٍ وتسجيلاً ضريبياً وغيرها الكثير. فمن ضمن الأهداف الاستراتيجية للسياسة الاقتصادية والمالية للدولة اليوم هو الحد من التعاملات التجارية غير الرسمية أو غير المسجلة بهدف رفع القدرة على قياس المؤشرات الاقتصادية بدقة أكبر ومكافحة الأسواق السوداء وغسيل الأموال وخفض ال "M3" ، ناهيك عن رفع القدرة على تحصيل الضرائب من هذا النوع على أكبر قدر ممكن من التعامل التجاري.